ضريبة القيمة المضافة | دليل الشركات والأفراد في مصر

تُعد ضريبة القيمة المضافة (VAT – Value Added Tax) واحدة من أكثر الضرائب انتشارًا واستخدامًا في الأنظمة الضريبية الحديثة حول العالم، نظرًا لعدالتها النسبية وسهولة تطبيقها وقدرتها على تحقيق إيرادات مستقرة للدولة دون الإضرار المباشر بالمستهلك أو المُنتِج. وقد طُبِّقت هذه الضريبة في مصر منذ عام 2016 بموجب القانون رقم 67 لسنة 2016، لتكون بديلاً لضريبة المبيعات.

أولاً: تعريف ضريبة القيمة المضافة

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على الاستهلاك، ويتم تحصيلها على القيمة المضافة التي تنشأ في كل مرحلة من مراحل تداول السلع والخدمات، بداية من الإنتاج مرورًا بالتوزيع وحتى الوصول إلى المستهلك النهائي.

بمعنى آخر:

هي ضريبة يدفعها المستهلك النهائي، بينما يلتزم المُسجّل بعملية التحصيل وتوريدها لمصلحة الضرائب بعد خصم الضريبة التي دفعها على مدخلاته.

ثانياً: أهداف ضريبة القيمة المضافة

تهدف ضريبة القيمة المضافة إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها:

1. توسيع القاعدة الضريبية

من خلال فرض الضريبة على معظم السلع والخدمات، مما يُقلّل من التهرب الضريبي.

2. زيادة موارد الدولة

نظرًا لكونها ضريبة مستقرة نسبيًا وتحقق إيرادات ضخمة تساعد على تمويل الخدمات العامة.

3. تحقيق العدالة الضريبية

فالضريبة تُحصَّل وفقاً لمستويات الاستهلاك، مما يجعلها أكثر اتساقاً مع القدرة الشرائية للمستهلك.

4. تشجيع الاستثمار

إذ تتيح آلية خصم الضريبة على المدخلات عدم تحميل المنتج النهائي أعباء ضريبية مزدوجة.

ثالثاً: نطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة

تُطبق ضريبة القيمة المضافة على:

• بيع السلع داخل مصر.
• تقديم الخدمات داخل مصر.
• استيراد السلع من الخارج.
• استيراد الخدمات التي يتم استخدامها داخل الدولة.

ويقع عبء سداد الضريبة على المستهلك النهائي، بينما يلتزم الممول المسجّل بتحصيل الضريبة وتوريدها.

رابعاً: المسجّلون في ضريبة القيمة المضافة

يُعد “المُسجل” هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتجاوز حجم تعاملاته حد التسجيل الإلزامي المحدد قانونًا (كانت 500 ألف جنيه في مصر).

ويلتزم المسجل بـ:

• إصدار فاتورة ضريبية معتمدة.
• تحصيل ضريبة القيمة المضافة.
• خصم ضريبة المدخلات.
• تقديم إقرار ضريبي شهري.
• الاحتفاظ بالسجلات الضريبية.

خامساً: آلية عمل ضريبة القيمة المضافة (طريقة الخصم والإضافة)

تعتمد الضريبة على طريقة الخصم والإضافة:

1. ضريبة المخرجات (Output Tax)

هي الضريبة التي يفرضها المُسجّل على السلع أو الخدمات التي يبيعها.

2. ضريبة المدخلات (Input Tax)

هي الضريبة التي دفعها المُسجّل عند شراء المواد الخام أو السلع الوسيطة أو الخدمات اللازمة للنشاط.

صافي الضريبة المستحقة = ضريبة المخرجات – ضريبة المدخلات

وفي حال كانت ضريبة المدخلات أكبر من ضريبة المخرجات، يجوز ترحيل الرصيد للأشهر القادمة أو طلب رده في حالات معينة.

سادساً: الأسعار الضريبية

يتضمن القانون:

• السعر العام 14%
• سعر الجدول لسلع وخدمات معينة بنسب محددة مسبقًا
• إعفاءات لسلع وخدمات أساسية (مثل التعليم، الخدمات الصحية، بعض المواد الغذائية)

سابعاً: السلع والخدمات الخاضعة للجدول

بعض السلع والخدمات تخضع لضريبة جدول بنسبة ثابتة لا تُخصم منها ضريبة المدخلات، مثل:

• السجائر والتبغ
• المشروبات الغازية
• خدمات الاتصالات
• بعض أجهزة المحمول
• خدمات التأمين التجاري
• النقل السياحي

ثامناً: الإعفاءات الضريبية

يعفي القانون عددًا من السلع والخدمات، وأبرزها:

• الخدمات التعليمية
• الخدمات الصحية
• المستحضرات العلاجية
• منتجات التموين الأساسية
• بعض السلع الزراعية

تهدف هذه الإعفاءات إلى تخفيف العبء عن المواطنين.

تاسعاً: الإقرارات الضريبية

يلتزم المسجل بتقديم إقرار شهري يتضمن:

• حجم المبيعات
• الضريبة المحصلة (مخرجات)
• ضريبة المدخلات القابلة للخصم
• صافي الضريبة المستحقة

ويتم السداد إلكترونيًا وفق إجراءات التحول الرقمي.

عاشراً: العقوبات والغرامات

يفرض القانون عقوبات على:

• عدم تقديم الإقرار
• إصدار فواتير غير معتمدة
• عدم سداد الضريبة
• التهرب الضريبي

وتتنوع العقوبات بين غرامات مالية وربما الحبس في حالات التهرب.

إدارة ضريبة القيمة المضافة باحترافية مع Audit Home