يُعد فهم القوانين الضريبية في مصر عنصرًا أساسيًا لنجاح أي نشاط تجاري، خاصة مع صدور تشريعات جديدة تهدف إلى تطوير المنظومة الضريبية. ومن أبرز هذه التشريعات قانون 6 لسنة 2025 الذي جاء ليُكمل ويُعدل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
في هذا المقال نوضح الفرق بين الفرق بين ضريبة قانون 91 وقانون 6 وتأثير كل منهما على الممولين والشركات والمحاسبين القانونيين.
أولًا: نبذة عن قانون 91 لسنة 2005
صدر قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ليكون الإطار العام المنظم للضريبة على الدخل في مصر، ويشمل:
- ضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين
- ضريبة أرباح الشركات
- ضريبة المرتبات
- الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة
- الإجراءات الضريبية التقليدية (الفحص – الربط – الطعن)
أهداف القانون:
- تنظيم العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب
- تحديد وعاء الضريبة وأسعارها
- تحقيق العدالة الضريبية
ورغم أهميته، واجه القانون تحديات عملية أبرزها كثرة النزاعات الضريبية وطول إجراءات الفحص والطعن.
ثانيًا: ما هو قانون 6 لسنة 2025؟
جاء قانون 6 لسنة 2025 في إطار توجه الدولة نحو تحديث وتبسيط المنظومة الضريبية، ويُعرف بأنه قانون داعم للإجراءات وليس بديلًا لقانون 91.
أبرز أهداف قانون 6 لسنة 2025:
- تخفيف الأعباء عن الممولين
- تشجيع الالتزام الطوعي
- تقليل المنازعات الضريبية
- دمج الاقتصاد غير الرسمي
- تبسيط إجراءات المحاسبة والفحص
ثالثًا: الفرق بين قانون 6 لسنة 2025 وقانون 91 لسنة 2005
من حيث الطبيعة القانونية
- قانون 91 لسنة 2005: قانون موضوعي يحدد الضريبة ووعاءها وأسعارها.
- قانون 6 لسنة 2025: قانون إجرائي وتنظيمي يركز على التسهيلات والمرونة في التطبيق.
من حيث الفحص الضريبي
- قانون 91 يعتمد على الفحص التفصيلي والتقديري.
- قانون 6 يشجع على:
- الفحص بالعينة
- الاعتماد على الإقرارات المقدمة
- تقليل التدخل المباشر
من حيث المنازعات الضريبية
- في قانون 91:
- كثرة الطعون
- طول أمد النزاع
- في قانون 6:
- تسوية المنازعات القائمة
- تقليل الغرامات
- غلق الملفات القديمة بشروط ميسرة
من حيث المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة
- قانون 91:
- نظام ضريبي موحد ومعقد نسبيًا
- قانون 6:
- تسهيلات خاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
- تبسيط المحاسبة
- تشجيع التسجيل الضريبي
من حيث فلسفة التطبيق
- قانون 91 يعتمد على الرقابة والعقوبة.
- قانون 6 يعتمد على الشراكة والثقة والتحفيز.
رابعًا: هل ألغى قانون 6 لسنة 2025 قانون 91 لسنة 2005؟
❌ لا
قانون 6 لسنة 2025 لا يلغي قانون 91 لسنة 2005، بل:
- يُعد مكملًا له
- يُطبق جنبًا إلى جنب
- يهدف إلى تحسين آليات التنفيذ وليس تغيير جوهر الضريبة
خامسًا: ماذا يعني ذلك للممولين والمحاسبين؟
- مرونة أكبر في التعامل مع الضرائب
- تقليل المخاطر الضريبية
- فرصة لتسوية الأوضاع السابقة
- تشجيع الامتثال دون خوف من العقوبات
وهنا يظهر الدور الحيوي للمحاسب القانوني في توجيه الممول للاستفادة القصوى من التسهيلات الجديدة.
خاتمة
يمثل قانون 6 لسنة 2025 نقلة نوعية في الفكر الضريبي المصري، حيث انتقل التركيز من العقوبة إلى التحفيز، بينما يظل قانون 91 لسنة 2005 هو الأساس التشريعي لضريبة الدخل.
وفهم الفرق بين القانونين أصبح ضرورة لكل صاحب نشاط ومحاسب قانوني يسعى للاستقرار والنمو.
